موظف يتهم والية نابل بالإنتقام منه بعد تبليغه عن ملف فساد والوالية ترد
يعتصم مبلّغ عن الفساد (وليد بن مبارك) منذ فترة أمام مقر ولاية نابل حيث دخل في اضراب جوع بسبب ما يتعرّض إليه من هرسلة ومضايقات متواصلة، حسب تصريه، وبعد فصله عن العمل بتهم مفبركة وفق تأكيده.
يقول وليد إنّ معاناته إنطلقت منذ تقديمه ملف شبه فساد يتعلّق بوالية نابل التي يتهمها بالإنتفاع دون وجه حق بعائدات صابة زيتون.
وأكّد في تصريح لبرنامج أحلى صباح أنّه تمّ فصله عن العمل لمدّة ستة أشهر دون أجر بعد مثوله أمام مجلس التأديب بالولاية تبعا لكشفه عن هذا الملف، حسب تأكيده. ورغم صدور قرار من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإعادته إلى العمل إلاّ أنّ الوالية رفضت تنفيذ القرار، وطلبت منه تقديم إلتماس للتخفيف من العقوبة والإعتذار لها، وفق ما أكّده لمراسلة موزاييك بالجهة.
وأشار إلى أنّ الأمر لم ينته عند هذا الحد، فهو يواجه عقوبة بالسجن لسنة و6 أشهر بناء على شكاية كيدية، حسب تصريحه. وقد تمّ إستئناف القرار القضائي الصادر في حقّه.
الوالية تردّ على الإتهامات
وفي تعليق على ما جاء على لسان وليد من إتهامات لها، أكّدت سلوى الخياري في تصريح لموزاييك أنّ عرض الموظّف على مجلس التأديب لم يكن بسبب تبليغه عن الفساد بل نظرا لتبادله العنف مع زميله في بهو الولاية، مشيرة إلى أنّ ذلك موثّق بتسجيلات كاميرات المراقبة.
وأوضحت أنّه تمّت نقلته من مقر الولاية إلى معتمدية بني خيار نظرا لسوابقه التأديبية، نافية أي علاقة لذلك بمسألة تبليغه عن شبهة فساد، حسب تصريحها.
وأكّدت أنّ الموظّف المعني لديه قرار حماية وليس قرارا لإعادته إلى العمل، مضيفة أنّه إلتجأ إلى المحكمة الإدارية بعد صدور قرار فصله وأنّ الولاية ستطبّق القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية بخصوصه.
وأشارت إلى أنّها رفعت قضيتين ضدّه تتعلّق الأولى بالتشهير والثلب وأخرى متعلّقة بالسبّ والشتم، بعد ما تمّ تداوله في إحدى وسائل الإعلام.
